"قانون العمل الجديد في الإمارات" من ساعات العمل إلى جودة الحياة العملية

تعتبر دولة الإمارات العربية المتحدة واحدة من أبرز النماذج الاقتصادية على مستوى العالم، وقد تمكنت من تحقيق نجاحات استثنائية في تعزيز الاقتصاد الوطني من بين العوامل الأساسية التي ساعدت في هذا التقدم هو قطاع العمل الخاص، الذي شهد العديد من المبادرات القانونية والتشريعية التي تهدف إلى تنظيم العلاقة بين أصحاب العمل والموظفين ومن أبرز تلك المبادرات، قانون العمل الإماراتي الذي أصبح حجر الزاوية لتنظيم سوق العمل في القطاع الخاص، مشجعًا على جذب المستثمرين والمحافظة على حقوق العمال في ذات الوقت.

قانون العمل الجديد في الإمارات

يعد قانون العمل الإماراتي للقطاع الخاص من التشريعات الأساسية التي ساهمت بشكل مباشر في بناء بيئة اقتصادية مستدامة داخل الإمارات تم تطوير هذا القانون ليتناسب مع التطورات الاقتصادية الحديثة، حيث يساعد على تنظيم علاقات العمل بين الشركات وأصحاب الأعمال من جهة، وبين العمال من جهة أخرى، بما يضمن التوازن بين حقوق الطرفين.

ويهدف هذا القانون إلى تحسين بيئة العمل وجعلها أكثر كفاءة ومرونة، بالإضافة إلى دعم الاستثمارات المحلية والأجنبية، وهو ما أدى إلى ازدهار القطاع الخاص في الدولة بشكل ملحوظ.

تعود بداية تطبيق قانون العمل الإماراتي الجديد إلى مرسوم قانون اتحادي صدر في 2 فبراير 2022 والذي حدد أبرز التعديلات والتطورات في علاقات العمل بين المنشآت وأصحاب العمل والعمال وهذا المرسوم جاء ليحل محل القانون الاتحادي لعام 1980، ويعد خطوة كبيرة نحو تحديث سياسات العمل بما يتماشى مع التغيرات الاقتصادية المتسارعة في الإمارات.

اقرأ أيضا: إجازة مدفوعة الأجر للقطاع الخاص بمناسبة عيد الاتحاد الإماراتي الـ53

أبرز ملامح قانون العمل الجديد

من أبرز ما يميز قانون العمل الإماراتي الجديد هو تنوع أنماط العمل التي يوفرها، مما يعكس مرونة في التعامل مع احتياجات سوق العمل:

1. الدوام الكامل: وهو النمط التقليدي حيث يعمل الموظف لساعات عمل محددة مع صاحب عمل واحد.
2. الدوام الجزئي: الذي يتيح للموظف العمل لعدد محدد من الساعات أو الأيام، سواء مع صاحب عمل واحد أو عدة أصحاب أعمال.
3. العمل المؤقت: ويشمل العمل الذي يتم لفترة محددة أو لمهام معينة، وينتهي بمجرد إتمام المهمة.
4. العمل المرن: هذا النمط يتيح للموظف العمل في أوقات مرنة تتغير حسب متطلبات العمل وظروف السوق.
5. العمل عن بُعد: يوفر هذا النمط للموظفين أداء وظائفهم من خارج المكتب، وذلك من خلال التواصل الإلكتروني مع جهة العمل.
6. نمط تقاسم الوظيفة: وهو تقسيم المهام والواجبات بين عدة موظفين، بحيث يتقاسمون المسؤوليات حسب قدرتهم على إنجاز الأعمال.

تابع جديد خدمات الخليج عبر Google News