"التأمين ضد التعطل في الإمارات" حماية مالية وشروط مرنة لجميع العاملين

في إطار سعيها المستمر لتعزيز الأمن والاستقرار الاقتصادي تطلق دولة الإمارات العربية المتحدة مبادرات رائدة لتحسين بيئة الأعمال ورفع مستوى الأمان الوظيفي إحدى أبرز هذه المبادرات هو نظام التأمين ضد التعطل عن العمل، الذي يهدف إلى تقديم الدعم المالي للعاملين في حالات الفصل من العمل، مما يسهم في تطوير سوق العمل وتحقيق بيئة اقتصادية مستقرة للمواطنين والمقيمين.

ما هو نظام التأمين ضد التعطل عن العمل؟

نظام التأمين ضد التعطل عن العمل هو خطة شاملة تم إطلاقها بتوجيهات من الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، ويعمل على تقديم دعم مالي مؤقت للعمال الذين يواجهون فقدان وظائفهم ويتمثل الهدف الرئيسي للنظام في تعزيز التوطين وزيادة تنافسية الكوادر الوطنية، مع ضمان الاستقرار المالي لهم حتى يتمكنوا من العثور على فرص عمل جديدة.

هذا النظام ليس فقط وسيلة لدعم الأفراد بل أيضًا أداة لتحسين بيئة العمل في الإمارات وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والدولية.

اقرأ أيضا: موعد انطلاق الترم الثاني في الإمارات 2025

مميزات النظام

نظام التأمين ضد التعطل عن العمل يقدم مجموعة من الفوائد التي تجعله ركيزة أساسية لتطوير سوق العمل، وتشمل:

1.  يسهم في زيادة توظيف الكوادر الوطنية بنسبة 2% سنويًا في الوظائف المهارية.
2. يدمج الكفاءات الوطنية في القطاع الخاص، مما يرفع من جودة الأداء.
3. يمنح راتبًا مؤقتًا للعامل المفصول حتى يعثر على وظيفة جديدة، مما يضمن استقرار المستوى المعيشي.
4. يتيح للعاملين خيارات أوسع للعمل في شركات محلية ودولية.
5. يخلق نظامًا أكثر مرونة وابتكارًا في سوق العمل الإماراتي.

الفئات المستهدفة

يشمل النظام معظم العاملين في الإمارات، سواء كانوا مواطنين أو مقيمين، ولكنه يستثني الفئات التالية:

• المستثمرون.
• العمالة المنزلية.
• العاملون بعقود مؤقتة.
• من تقل أعمارهم عن 18 عامًا.
• المتقاعدون أو من يعملون بوظائف جديدة.

تفاصيل الاشتراك

تُحدد قيمة الاشتراك الشهري بناءً على الراتب الأساسي للعامل، وفق الآتي:

• لمن راتبهم الأساسي 16,000 درهم أو أقل: الاشتراك الشهري 5 دراهم (60 درهم سنويًا).
• لمن يزيد راتبهم الأساسي عن 16,000 درهم: الاشتراك الشهري 10 دراهم (120 درهم سنويًا).

تابع جديد خدمات الخليج عبر Google News