"صدمة للمستثمرين الأجانب!" سلطنة عمان تقرر وقف الخدمات بشكل نهائي لهذه الأسباب

تولي سلطنة عمان اهتمامًا بالغًا بجذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز النشاط الاقتصادي من خلال تنفيذ مجموعة من الإصلاحات والتسهيلات وقد شهد قطاع الاستثمار الأجنبي تطورات ملحوظة في الفترة الأخيرة، مما يعكس التزام السلطنة بتحقيق بيئة استثمارية محفزة ومنافسة وتتضمن هذه الجهود زيادة نسبة التملك الأجنبي إلى 100% في أكثر من 1700 نشاط تجاري وصناعي، بالإضافة إلى تخفيض ودمج وإلغاء 836 خدمة حكومية لتسهيل الإجراءات كما أكدت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار على تطبيق ضوابط جديدة بداية من شهر أبريل.

تطورات في قطاع الاستثمار

في خطوة نحو تعزيز جاذبية الاستثمار الأجنبي، أعلنت سلطنة عمان عن زيادة نسبة التملك للأجانب إلى 100% في العديد من الأنشطة الاقتصادية، وهو ما يمثل نقلة نوعية تهدف إلى تعزيز النشاط التجاري والصناعي وهذا الإجراء يأتي ضمن سلسلة من الإصلاحات التي تشمل:

• تخفيض الرسوم على شركات الاستثمار الأجنبي.
• معاملة المستثمر الأجنبي معاملة المواطن العماني.
• إلغاء ودمج 836 خدمة حكومية لتسهيل الإجراءات.

ضوابط جديدة لتوظيف المواطنين العمانيين

أعلنت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار عن ضوابط جديدة تهدف إلى تعزيز التعمين وإشراك المواطنين العمانيين في القطاع الخاص وتتضمن هذه الضوابط:

• إلزامية توظيف مواطن عماني في السجل التجاري للمستثمرين الأجانب بعد ممارسة النشاط التجاري لمدة عام على الأقل.
• ضرورة تسجيل الموظف العماني في التأمينات الاجتماعية لضمان حقوقه.
• الالتزام بسياسات التعمين التي وضعتها وزارة العمل.

إجراءات في حالة عدم الامتثال

لضمان التزام المستثمرين الأجانب بالضوابط الجديدة، أعلنت الوزارة عن عقوبات تشمل:

• وقف جميع المعاملات على منصة "عمان" في حال عدم الامتثال.
• منح المستثمرين مهلة لا تقل عن 30 يومًا لتصحيح أوضاعهم مع إمكانية تمديد المهلة.
• فرض التزام إلكتروني على الشركات التي تخالف شروط توظيف المواطنين العمانيين.

جهود مستمرة لتعزيز الاستثمار

تواصل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار جهودها لتعزيز دور الاستثمار الأجنبي في الاقتصاد العماني من خلال تقليل الرسوم وتوفير بيئة تنافسية، تعمل السلطنة على بناء شراكات استراتيجية طويلة الأمد مع المستثمرين الأجانب.

تابع جديد خدمات الخليج عبر Google News