وظائف خيالية في الكويت لحاملي الدكتوراه - رواتب مغرية تتجاوز الـ 40 ألف دينار ومكافآت ضخمة

في خطوة استراتيجية لتعزيز الاستفادة من الكفاءات الوطنية، أصدر الوزير الأول الجزائري، محمد نذير العرباوي، مرسومًا تنفيذيًا يتيح توظيف حاملي شهادة الدكتوراه في مؤسسات البحث العلمي عبر عقود عمل مؤقتة، وهذه المبادرة تهدف بشكل أساسي إلى توفير فرصة للباحثين غير المرتبطين بوظائف دائمة للمساهمة في تطوير البحث العلمي، مع ضمان دخل ثابت ومزايا مالية جذابة.

دعم الكفاءات البحثية غير الموظفة في الطويت 

ينص المرسوم على إمكانية توظيف حاملي الدكتوراه أو الشهادات الأجنبية المعترف بها في الجزائر، بشرط أن يكونوا غير موظفين أو غير مسجلين في أي مهنة حرة. تأتي هذه الخطوة لتوفير منصة ملائمة للكفاءات الأكاديمية، حيث ستتم عملية التوظيف عبر عقود عمل محددة المدة تصل إلى ثلاث سنوات، قابلة للتجديد حسب احتياجات المؤسسات البحثية واتفاق الطرفين.

مجالات التوظيف المتاحة

تفتح هذه العقود أبوابها للباحثين المؤهلين في المؤسسات التالية:

• المؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي والثقافي والمهني.
• المؤسسات ذات الطابع العلمي والتكنولوجي.
• المؤسسات العامة الأخرى المعنية بالبحث العلمي والتطوير التكنولوجي.

يجب أن يتناسب نشاط المتعاقدين مع مؤهلاتهم وتخصصاتهم العلمية، مما يضمن توجيه الخبرات في الاتجاه الصحيح.

رواتب ومكافآت مغرية

يمنح المرسوم لحاملي الدكتوراه المتعاقدين راتبًا شهريًا إجماليًا يصل إلى 60 ألف دينار جزائري، موزعًا كالتالي:

• راتب ثابت بقيمة 40 ألف دينار جزائري، يُدفع شهريًا.
• مكافأة متغيرة تصل إلى 20 ألف دينار جزائري تُدفع كل ثلاثة أشهر، بناءً على تقييم أداء الباحث.

بالإضافة إلى ذلك، يستفيد المتعاقدون من مكافأة نهاية الخدمة والتغطية الكاملة للتأمينات الاجتماعية، مما يضمن بيئة عمل مستقرة وآمنة.

تسهيلات لضمان الإنتاجية

تلتزم المؤسسات بتوفير جميع الظروف المناسبة للباحثين لأداء مهامهم بكفاءة، بما في ذلك متطلبات النظافة والأمن والموارد الفنية اللازمة. تهدف هذه الإجراءات إلى تعزيز الإنتاجية وضمان مساهمة فعالة في تحقيق الأهداف البحثية.

بهذا المرسوم، تعزز الجزائر من قدرتها على استغلال الكفاءات الوطنية وتطوير البحث العلمي، مما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة.

تابع جديد خدمات الخليج عبر Google News