فرض قانون جديد في قطر يغير ملامح سوق العمل .. ماذا ينتظر المقيمين؟

في إطار سعيها لتعزيز التوظيف المحلي وتماشياً مع رؤية قطر 2030، أصدر أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني قانوناً جديداً يهدف إلى توطين الوظائف في القطاع الخاص، يُعتبر هذا القانون خطوة استراتيجية لزيادة مشاركة الكوادر الوطنية في سوق العمل، وتعزيز التنمية البشرية، والاستفادة من المهارات المحلية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

أهداف القانون الجديد

يهدف القانون رقم (12) لسنة 2024 إلى رفع نسبة القطريين العاملين في القطاع الخاص، وتوفير فرص عمل مستدامة للمواطنين وأبناء القطريات. كما يسعى إلى تحسين جاذبية سوق العمل المحلي من خلال تقديم حوافز مالية وتشجيعية، بالإضافة إلى برامج تدريبية وتأهيلية تهدف إلى تطوير المهارات المهنية وزيادة الإنتاجية.

أبرز ملامح القانون

• عقود عمل ملزمة: يفرض القانون على الشركات الخاصة توفير عقود عمل تضمن حقوق المواطنين العاملين في القطاع الخاص.
• حوافز مالية: يتم منح حوافز مالية للقطريين وأبناء القطريات العاملين في القطاع الخاص، مما يشجع على زيادة مشاركتهم.
• برامج تدريبية: يتم توفير برامج تدريب وتأهيل بالتعاون مع المؤسسات الخاصة لضمان تطوير المهارات المهنية.
• تصنيف الشركات: يتم تصنيف الشركات وفقاً لحجمها ونوعية الوظائف المتاحة، مما يضمن تطبيق القانون بشكل عادل وفعّال.
• توسيع نطاق التوطين: يشمل القانون مختلف القطاعات مثل الشركات التجارية والمصانع والمؤسسات الرياضية، مما يعكس شموليته وتنوع تطبيقه.

خطة وطنية لتوطين الوظائف

يتضمن القانون خطة وطنية لتوطين الوظائف، تشمل شراكات استراتيجية بين القطاعين العام والخاص لضمان توفير فرص عمل مناسبة للمواطنين. كما يتم توفير برامج مبتعثة للعمل في القطاع الخاص، مما يسهل انتقال الشباب من مرحلة الدراسة إلى سوق العمل.

تأثير القانون على سوق العمل

من المتوقع أن يساهم هذا القانون في زيادة مشاركة القطريين في الوظائف المتخصصة والمهارات العالية، مما يعزز من قدرة القطاع الخاص على الاستفادة من الكوادر الوطنية المؤهلة. بالإضافة إلى ذلك، سيساهم القانون في جذب المواهب الأجنبية ذات المهارات المتقدمة، مما يدعم قطاع الأعمال ويرفع من تنافسيته على المستوى الدولي.

الخطوات القادمة

سيبدأ تنفيذ القانون بعد ستة أشهر من نشره في الجريدة الرسمية، حيث ستقوم وزارة العمل القطرية بمتابعة تطبيقه وضمان تحقيق أهدافه. كما سيتم إطلاق حملات توعوية لتشجيع المواطنين على الاستفادة من الفرص التي يوفرها القانون.

خاتمة

يُعد قانون توطين الوظائف في القطاع الخاص خطوة مهمة نحو تحقيق رؤية قطر 2030، حيث يعكس التزام الدولة بتمكين المواطنين وتعزيز مشاركتهم في بناء الاقتصاد الوطني. من خلال هذا القانون، تسعى قطر إلى تحقيق التوازن بين جذب الكفاءات الأجنبية والاستفادة من الكوادر المحلية، مما يعزز من مكانتها كمركز اقتصادي رائد في المنطقة.

تابع جديد خدمات الخليج عبر Google News