وظائف مذهلة في الكويت لحاملي هذه التخصصات - رواتب تصل إلى 40 ألف دينار ومكافآت ضخمة

في إطار سعيها لدعم الكفاءات الوطنية وتعزيز البحث العلمي، أعلنت الحكومة الجزائرية عن إصدار مرسوم تنفيذي جديد بقيادة الوزير الأول محمد نذير العرباوي، يهدف إلى توظيف حاملي شهادة الدكتوراه في مؤسسات البحث العلمي عبر عقود عمل مؤقتة. هذه المبادرة تأتي كخطوة استراتيجية لتمكين الباحثين من ذوي الخبرات العالية من المساهمة في تطوير المجال العلمي والتكنولوجي في البلاد، مع ضمان حصولهم على دخل ثابت ومزايا مالية محفزة.

تفاصيل المرسوم التنفيذي الجديد

ينص المرسوم على إمكانية توظيف حاملي الدكتوراه أو الشهادات الأجنبية المعترف بها في الجزائر، شريطة ألا يكونوا موظفين بشكل دائم أو مسجلين في أي مهنة حرة. وتهدف هذه الخطوة إلى توفير فرص عمل للكفاءات الأكاديمية غير المرتبطة بوظائف دائمة، مما يمكنهم من المشاركة الفعالة في تطوير البحث العلمي.

وتتم عملية التوظيف عبر عقود عمل محددة المدة تصل إلى ثلاث سنوات، مع إمكانية تجديدها بناءً على احتياجات المؤسسات البحثية واتفاق الطرفين. هذا النهج المرن يسمح للباحثين بالتركيز على مشاريع بحثية مبتكرة دون القيود التي قد تفرضها الوظائف الدائمة.

أين يمكن لحاملي الدكتوراه العمل؟

وفقًا للمرسوم، يمكن للباحثين المؤهلين العمل في مجموعة من المؤسسات البحثية والعلمية، بما في ذلك:

• المؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي والثقافي والمهني.
• المؤسسات ذات الطابع العلمي والتكنولوجي.
• المؤسسات العامة الأخرى التي تمارس أنشطة البحث العلمي والتطوير التكنولوجي.

ويشترط أن يكون نشاط الباحثين المتعاقدين متناسبًا مع مؤهلاتهم وتخصصاتهم العلمية، مما يضمن استغلال أمثل لخبراتهم في المجالات البحثية المناسبة.

مزايا مالية محفزة للباحثين

يقدم المرسوم حزمة مالية جذابة لحاملي الدكتوراه المتعاقدين، تشمل:

• راتب شهري ثابت: بقيمة 40 ألف دينار جزائري.
• مكافأة متغيرة: تصل إلى 20 ألف دينار جزائري تُدفع كل ثلاثة أشهر، بناءً على تقييم أداء الباحث من قبل المؤسسة.
• مكافأة نهاية الخدمة: بالإضافة إلى التغطية الكاملة للتأمينات الاجتماعية.

هذه الحوافز المالية تهدف إلى توفير بيئة عمل آمنة ومستدامة للباحثين، مما يشجعهم على الإنتاجية والابتكار.

تسهيلات لضمان نجاح الباحثين

تلتزم المؤسسات البحثية بتوفير جميع الظروف اللازمة لتمكين الباحثين من أداء مهامهم بكفاءة. ويتضمن ذلك توفير بيئة عمل آمنة، وموارد فنية متطورة، ومرافق نظيفة ومجهزة. هذه الإجراءات تهدف إلى تعزيز إنتاجية الباحثين وضمان مساهمتهم الفعالة في تحقيق الأهداف البحثية للمؤسسات.

أهمية المبادرة للبحث العلمي في الجزائر

تأتي هذه المبادرة في وقت تشهد فيه الجزائر تحولًا كبيرًا نحو تعزيز البحث العلمي والتطوير التكنولوجي كجزء من استراتيجية وطنية لتنويع الاقتصاد وزيادة الاعتماد على الابتكار. ومن خلال توظيف الكفاءات العلمية غير الموظفة، تسعى الحكومة إلى الاستفادة من الخبرات المحلية لدفع عجلة التقدم العلمي والتنمية المستدامة.

الخلاصة

المرسوم التنفيذي الجديد يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز البحث العلمي في الجزائر، حيث يوفر فرصًا جديدة لحاملي الدكتوراه للمساهمة في تطوير المجال العلمي والتكنولوجي. مع الحوافز المالية الجذابة والظروف الملائمة للعمل، يتوقع أن تشهد المؤسسات البحثية زيادة في الإنتاجية والابتكار، مما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني بشكل عام.

هذه المبادرة تعكس التزام الحكومة الجزائرية بدعم الكفاءات الوطنية وتمكينها من لعب دور محوري في بناء مستقبل أكثر إشراقًا للبلاد.

تابع جديد خدمات الخليج عبر Google News