"احذر منها" غرامات جديدة تصل لمليون ريال وعقوبات بالسجن لمخالفين هذا الأمر الشائع في قطر

شهد سوق العمل القطري تطوراً هاماً بإصدار قانون جديد لتوطين الوظائف في القطاع الخاص تحت رقم (12) لسنة 2024. يأتي هذا القانون في إطار جهود الدولة لتعزيز فرص العمل للمواطنين القطريين وتمكينهم من المنافسة في سوق العمل المحلي. في هذا المقال نستعرض أبرز بنود القانون وآثاره المتوقعة على سوق العمل.

أهمية قانون التوطين في قطر

يأتي قانون توطين الوظائف كخطوة استراتيجية لتعزيز مشاركة الكوادر القطرية في القطاع الخاص، حيث يُلزم الشركات والمؤسسات الخاصة بتوظيف وتأهيل المواطنين، مع إعطاء الأولوية لأبناء القطريات في حال عدم توفر مرشحين قطريين.

الفئات المشمولة بأحكام القانون

يسري القانون على:

• أصحاب الأعمال المسجلين في السجل التجاري
• الشركات التجارية بمختلف تخصصاتها
• المؤسسات الرياضية والجمعيات

أبرز بنود قانون التوطين في القطاع الخاص

1. التزام الشركات بتوظيف القطريين

وفقاً للمادة (2) من القانون، يجب على الشركات:

• توظيف المواطنين القطريين وتأهيلهم لشغل الوظائف المتاحة
• إعطاء الأولوية لأبناء القطريات عند عدم وجود مرشحين قطريين

2. خطة شاملة لتوطين الوظائف

تتولى وزارة العمل مسؤولية إعداد خطة متكاملة تشمل:

• تصنيف الشركات والوظائف المستهدفة
• تحديد البرامج التدريبية والتأهيلية لرفع كفاءة المواطنين
• منح حوافز ومزايا للشركات الملتزمة بسياسة التوطين، وفقاً لقرارات مجلس الوزراء

3. عقوبات صارمة على المخالفين

وضع القانون عقوبات رادعة للمخالفين، تشمل:

• إنذارات رسمية للمخالفين
• غرامات مالية تصل إلى مليون ريال قطري
• السجن لمدة 3 سنوات في حال تقديم معلومات أو بيانات مزورة
• غرامات تتراوح بين 10,000 إلى 100,000 ريال حسب نوع المخالفة وتكرارها

تأثير القانون على سوق العمل في قطر

يُتوقع أن يسهم هذا القانون في:

• زيادة فرص التوظيف للمواطنين في القطاع الخاص
• تعزيز الكفاءات الوطنية عبر برامج تدريبية متخصصة
• تحفيز الشركات على الالتزام بسياسات التوطين لتجنب العقوبات

تابع جديد خدمات الخليج عبر Google News