تحويل إقامات العمالة الوافدة أصبح ممكنا .. قرار مفاجئ من هيئة القوى العاملة في الكويت!

في خطوة إنسانية تهدف إلى دعم العمالة الوافدة وتنظيم سوق العمل أعلنت الهيئة العامة للقوى العاملة في الكويت عن قرار جديد يسمح للعمال المسجلين في ملفات الشركات الموقوفة بتحويل إقاماتهم إلى شركات أخرى نشطة يأتي هذا القرار انطلاقًا من حرص الكويت على توفير حلول عملية للعمال المتضررين وتعزيز المرونة في سياسات التوظيف

تفاصيل القرار الجديد لتحويل إقامات العمالة الوافدة

أكدت الهيئة أن القرار يستهدف العمالة الوافدة المسجلة في شركات ومنشآت تم إيقافها بسبب عدم وجود عنوان رسمي واضح أو مخالفات نظامية ويهدف إلى منح العمال فرصة للانتقال إلى جهات عمل جديدة دون التعرض لمخالفات إقامة مما يعكس التزام الكويت بحماية حقوق العمال وتحسين بيئة العمل

الشروط المطلوبة لتحويل الإقامة

وضعت الهيئة العامة للقوى العاملة شروطًا محددة لضمان تنفيذ القرار بشكل منظم تشمل

• أن يكون العامل قد أمضى 12 شهرًا على الأقل في الشركة الموقوفة
• إمكانية التحويل إلى شركات جديدة بشرط أن تكون ملفاتها نشطة وسارية المفعول
• بالنسبة للعمالة المسجلة في المشاريع الصغيرة والمتوسطة يشترط مرور 3 سنوات على الأقل منذ صدور إذن العمل

إجراءات تصفير الملفات المغلقة

أوضحت الهيئة أن القرار يتضمن تصفير ملفات الشركات الموقوفة بحلول يوليو 2025 مما يسهم في تنظيم أوضاع العمالة الوافدة وتقليل الملفات غير الفعالة في سوق العمل

ماذا عن العمال الذين لا تنطبق عليهم الشروط

أتاحت الهيئة للعمال غير المؤهلين للتحويل تلقائيًا تقديم طلبات ورقية إلى إدارة المنازعات العمالية في منطقة أبو فطيرة حيث سيتم دراسة كل حالة على حدة وفحص الملفات بشكل فردي لضمان العدالة

خطوة إيجابية لتعزيز استقرار سوق العمل

يُعتبر هذا القرار جزءًا من جهود الكويت المستمرة لتحسين بيئة العمل وتقديم حلول إنسانية للوافدين المتأثرين بإيقاف الشركات كما يعكس التزام الدولة بمواكبة المتغيرات الاقتصادية وضمان حقوق جميع العمال وفقًا للأنظمة والقوانين

تابع جديد خدمات الخليج عبر Google News