قانون جديد في قطر يغير ملامح سوق العمل .. ماذا ينتظر المقيمين في الدوحة ؟

قانون توظيف المواطنين
  • كتب بواسطة :

في إطار التوجه الاستراتيجي لدولة قطر نحو تحقيق رؤية 2030، والتي تهدف إلى بناء اقتصاد متنوع ومستدام، أصدرت الحكومة القطرية قانون التوطين الجديد الذي يُعد نقلة نوعية في سياسات سوق العمل، يأتي هذا القانون بدعم مباشر من صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، بهدف تعزيز مشاركة المواطنين في القطاع الخاص وتمكينهم من فرص وظيفية مميزة تدعم النمو الاقتصادي والاجتماعي.

أهمية قانون التوطين في قطر ودوره في تمكين المواطنين

يُعتبر التوطين في القطاع الخاص أحد الركائز الأساسية لتعزيز التنمية البشرية في قطر، حيث يسعى القانون إلى تحقيق عدة أهداف استراتيجية، منها:

  • زيادة نسبة العمالة الوطنية في الشركات الخاصة عبر تحديد نسب توطين إلزامية.
  • تطوير مهارات الكوادر القطرية من خلال برامج تدريبية متخصصة بالشراكة مع المؤسسات التعليمية.
  • تحفيز المواطنين للانضمام إلى القطاع الخاص عبر حوافز مالية وتسهيلات وظيفية.
  • تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص لخلق فرص عمل مستدامة تلبي احتياجات السوق.

أبرز بنود قانون التوطين في القطاع الخاص القطري

بموجب القانون رقم (12) لسنة 2024، الذي أقرته وزارة العمل القطرية، تم وضع ضوابط جديدة تشمل:

  • تصنيف الشركات وفقًا لحجمها ونشاطها الاقتصادي لتحديد نسب التوطين المطلوبة.
  • إلزام الشركات بتوفير عقود عمل عادلة ومستقرة للمواطنين.
  • توفير برامج تأهيلية لرفع كفاءة القوى العاملة الوطنية وتأهيلها لشغل المناصب القيادية.
  • منح مزايا وحوافز للمواطنين العاملين في القطاع الخاص، مثل الدعم المالي والضمانات الوظيفية.

أهم القطاعات المستهدفة في قانون التوطين الجديد

يطبق القانون على مجموعة متنوعة من القطاعات الحيوية، أبرزها:

  • الشركات التجارية والصناعية
  • المؤسسات الرياضية والترفيهية
  • القطاعات التكنولوجية والخدمات الرقمية
  • الجهات المالية والمصرفية

تأثير قانون التوطين على الاقتصاد القطري وسوق العمل

من المتوقع أن يُحدث القانون تحولًا جذريًا في سوق العمل القطري، حيث سيؤدي إلى:

  •  تعزيز مشاركة الكوادر الوطنية في الوظائف ذات الأجور المرتفعة والمناصب القيادية.
  •  تقليل الاعتماد على العمالة الوافدة في بعض القطاعات الاستراتيجية.
  •  تحسين الإنتاجية والاستقرار الوظيفي للمواطنين في بيئة عمل محفزة.
  •  دعم التنويع الاقتصادي تماشيًا مع أهداف رؤية قطر 2030.

إنضم لقناتنا على تيليجرام