"خادم الحرمين يسعد المغتربين" أمر ملكي بإلغاء الرسوم والكفالة للعاملين واستبدالهم بهذا النظام الجديد

إلغاء الرسوم والكفالة للعاملين

يشهد سوق العمل السعودي تحولاً جذرياً غير مسبوق مع تطبيق نظام العمل السعودي الجديد 2025 الذي يُعد نقلة نوعية في تاريخ التشغيل بالمملكة . يأتي هذا التحديث الاستراتيجي كأحد الركائز الأساسية لرؤية السعودية 2030 التي تهدف إلى بناء اقتصاد متنوع قائم على المعرفة والابتكار.

مفهوم نظام الكفيل في السعودية

نظام الكفيل هو إطار قانوني ينظم علاقة العامل الوافد مع صاحب العمل في السعودية. وفقاً لهذا النظام، يصبح الكفيل (صاحب العمل) مسؤولاً عن العامل أمام الجهات الحكومية، ويتحمل جميع الإجراءات القانونية المتعلقة بإقامة العامل وعمله في المملكة. يشمل ذلك تجديد الإقامة، وتعديل المهنة، وإصدار تصاريح الخروج والعودة، وإنهاء العلاقة العملية دجثشم بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

التعديلات الحديثة على نظام الكفالة

شهد نظام الكفالة في السعودية عدة تعديلات مهمة في السنوات الأخيرة تهدف إلى تحسين وضع العمالة الوافدة وزيادة مرونة سوق العمل. من أبرز هذه التعديلات إمكانية نقل الكفالة دون موافقة الكفيل الأول بعد انتهاء العقد، وإلغاء شرط موافقة الكفيل عند إنهاء العامل لإقامته، وإتاحة الفرصة للعامل لبدء عمل خاص بعد موافقة الكفيل. كما أتاحت التعديلات الجديدة للعامل تغيير مهنته دون الحصول على موافقة الكفيل في بعض الحالات.

المحاور الرئيسية للنظام العمالي الجديد

1. تحرير سوق العمل وإنهاء نظام الكفالة

وذلك عبر إحلال عقود العمل المرنة محل نظام الكفالة التقليدي، إضافة إلى تمكين التنقل الوظيفي بين الشركات دون قيود، مع توثيق جميع العلاقات العمالية عبر منصة "عمل" الإلكترونية الموحدة

2. حزمة الحوافز الاستثمارية غير المسبوقة

وهي عبارة عن إعفاءات ضريبية تصل إلى 5 سنوات للاستثمارات في القطاعات الواعدة، ودعم حكومي يغطي 50% من رواتب السعوديين في المهن التقنية، مع إمكانية تمويل ميسر للمشاريع الريادية عبر صندوق التنمية البشرية

3. حماية حقوق العمالة بمستويات عالمية

وذلك عبر تقليص مدة فض النزاعات العمالية إلى 72 ساعة كحد أقصى مع تأمين صحي شامل يشمل جميع العاملين وأسرهم، إضافة إلى إجازات مدفوعة الأجر تتوافق مع أفضل الممارسات الدولية

الأثر الاقتصادي المتوقع للنظام الجديد

المؤشر التوقع 2025 التوقع 2030
نمو الاستثمارات الأجنبية +40% +120%
فرص العمل الجديدة 1.2 مليون 3.5 مليون
نمو الإنتاجية 15% 35%
مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي 45% 65%

برامج تمكين الكوادر الوطنية

منصة "مهارات" للتعليم المستمر

تتبنى المملكة العربية السعودية حزمة متكاملة من البرامج الطموحة لتمكين الكوادر الوطنية، حيث تخصص ما يقارب 65% من استثماراتها في التنمية البشرية لهذه الغاية. في هذا الإطار، أطلقت المملكة منصة "مهارات" الرقمية للتعليم المستمر التي توفر أكثر من 1200 برنامج تدريبي معتمد في التخصصات المستقبلية مثل الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، وذلك بالشراكة مع كبرى الجامعات العالمية المرموقة كهارفارد وستانفورد.

كما تقدم المملكة منحاً دراسية كاملة لأوائل الخريجين لإكمال دراساتهم العليا في أرقى المؤسسات التعليمية العالمية، مع التركيز على نقل المعرفة وتوطين الخبرات في المجالات الحيوية التي تخدم اقتصاد المعرفة.

مبادرات التوطين النوعي

  • برامج تدريب مكثفة بالشراكة مع القطاع الخاص
  • حاضنات أعمال لدعم المشاريع الريادية
  • مسارات وظيفية مخصصة للخريجين الجدد

التحديات وآليات المعالجة

دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة

  • صندوق دعم بقيمة 10 مليارات ريال
  • برامج تدريبية مجانية للتأقلم مع المتغيرات
  • حلول تمويلية ميسرة للمرحلة الانتقالية

تعزيز الامتثال والشفافية

  • أنظمة رقابية ذكية تعتمد على تحليل البيانات
  • حوافز للشركات الملتزمة بالمعايير
  • عقوبات رادعة للمخالفين

الأسئلة الشائعة عن النظام الجديد

ما موعد التطبيق الكامل للنظام؟

  • المرحلة التجريبية: 2024
  • التطبيق الجزئي: 2025
  • الإلزام الكامل: 2027

كيف تستعد الشركات لهذا التحول؟

  • تحديث الهياكل التنظيمية
  • تدريب الكوادر على النظام الجديد
  • الاستفادة من الحوافز الانتقالية

ما الحقوق الجديدة للعاملين؟

  • إجازات عائلية مدفوعة
  • تأمين ضد الفصل التعسفي
  • حماية من التمييز الوظيفي
  • مشاركة في الأرباح

إنضم لقناتنا على تيليجرام