"خادم الحرمين يسعد المغتربين" أمر ملكي بإلغاء الرسوم والكفالة للعاملين واستبدالهم بهذا النظام الجديد

إلغاء الرسوم والكفالة للعاملين
  • كتب بواسطة :

إن سوق العمل في السعودية يشهد تحولاً جذرياً غير مسبوق في الآونة الأخيرة خصوصا مع تطبيق نظام العمل السعودي الجديد للعام 2025، ويعتبر هذا النظام نقلة استراتيجية نوعية في تاريخ المملكة، وهذه التحديثات النوعية جاءت كركائز أساسية لرؤية السعودية لعام 2030 الهادفة لبناء اقتصاد متنوع قائم على المعرفة والابتكار .

ما هو مفهوم نظام الكفيل في السعودية؟

يعتبر نظام الكفيل إطار قانوني ينظم علاقة العامل الوافد مع صاحب العمل في المملكة السعودية، ووفق هذا النظام، الكفيل يصبح (صاحب العمل) والمسؤول عن العامل أمام الجهات الحكومية، حيث يتحمل كافة الإجراءات القانونية المتعلقة بإقامـة العامل وعمله بما يشمل ذلك تجديد الإقامة، ومع تعديل المهنة، إضافة إلى إصدار تصاريح الخروج والعودة، وكذلك إنهاء العلاقة العملية شحخعب بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

التعديلات الحديثة على نظام الكفالة

إن نظام الكفالة في السعودية شهد عدة تعديلات مهمة في السنوات الأخيرة تهدف إلى تحسين وضع العمالة الوافدة وزيادة مرونة سوق العمل، من هـذه التعديلات إمكانية نقل الكفالة دون موافقة الـكفيل الأول عقب انتهاء العقد، وإلغاء شرط موافقة الكفيل عـند إنهاء العامل لإقامته، وإتاحة الفرصة للعـامل لبدء عـمل خاص بعد موافقة الكفيل، كما أتـاحت التعـديلات الجـديدة للـعامل تغيير مهنته دون الحصول على موافقة الكفيل في بـعض الحالات.

المحاور الرئيسية للنظام العمالي الجديد

1. تحرير سوق العمل وإنهاء نظام الكفالة

وذلك عبر إحلال عقود العمل المرنة محل نظام الكفالة التقليدي، إضافة إلى تمكين التنقل الوظيفي بين الشركات دون قيود، مع توثيق جميع العلاقات العمالية عبر منصة "عمل" الإلكترونية الموحدة

2. حزمة الحوافز الاستثمارية غير المسبوقة

وهي عبارة عن إعفاءات ضريبية تصل إلى 5 سنوات للاستثمارات في القطاعات الواعدة، ودعم حكومي يغطي 50% من رواتب السعوديين في المهن التقنية، مع إمكانية تمويل ميسر للمشاريع الريادية عبر صندوق التنمية البشرية

3. حماية حقوق العمالة بمستويات عالمية

وذلك عبر تقليص مدة فض النزاعات العمالية إلى 72 ساعة كحد أقصى مع تأمين صحي شامل يشمل جميع العاملين وأسرهم، إضافة إلى إجازات مدفوعة الأجر تتوافق مع أفضل الممارسات الدولية

الأثر الاقتصادي المتوقع للنظام الجديد

المؤشر التوقع 2025 التوقع 2030
نمو الاستثمارات الأجنبية +40% +120%
فرص العمل الجديدة 1.2 مليون 3.5 مليون
نمو الإنتاجية 15% 35%
مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي 45% 65%

برامج تمكين الكوادر الوطنية

منصة "مهارات" للتعليم المستمر

تتبنى المملكة العربية السعودية حزمة متكاملة من البرامج الطموحة لتمكين الكوادر الوطنية، حيث تخصص ما يقارب 65% من استثماراتها في التنمية البشرية لهذه الغاية. في هذا الإطار، أطلقت المملكة منصة "مهارات" الرقمية للتعليم المستمر التي توفر أكثر من 1200 برنامج تدريبي معتمد في التخصصات المستقبلية مثل الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، وذلك بالشراكة مع كبرى الجامعات العالمية المرموقة كهارفارد وستانفورد.

كما تقدم المملكة منحاً دراسية كاملة لأوائل الخريجين لإكمال دراساتهم العليا في أرقى المؤسسات التعليمية العالمية، مع التركيز على نقل المعرفة وتوطين الخبرات في المجالات الحيوية التي تخدم اقتصاد المعرفة.

مبادرات التوطين النوعي

  • برامج تدريب مكثفة بالشراكة مع القطاع الخاص
  • حاضنات أعمال لدعم المشاريع الريادية
  • مسارات وظيفية مخصصة للخريجين الجدد

التحديات وآليات المعالجة

دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة

  • صندوق دعم بقيمة 10 مليارات ريال
  • برامج تدريبية مجانية للتأقلم مع المتغيرات
  • حلول تمويلية ميسرة للمرحلة الانتقالية

تعزيز الامتثال والشفافية

  • أنظمة رقابية ذكية تعتمد على تحليل البيانات
  • حوافز للشركات الملتزمة بالمعايير
  • عقوبات رادعة للمخالفين

الأسئلة الشائعة عن النظام الجديد

ما موعد التطبيق الكامل للنظام؟

  • المرحلة التجريبية: 2024
  • التطبيق الجزئي: 2025
  • الإلزام الكامل: 2027

كيف تستعد الشركات لهذا التحول؟

  • تحديث الهياكل التنظيمية
  • تدريب الكوادر على النظام الجديد
  • الاستفادة من الحوافز الانتقالية

ما الحقوق الجديدة للعاملين؟

  • إجازات عائلية مدفوعة
  • تأمين ضد الفصل التعسفي
  • حماية من التمييز الوظيفي
  • مشاركة في الأرباح

إنضم لقناتنا على تيليجرام