"بشرى للمغتربين" إلغاء نظام الكفيل في السعودية مع بداية العام الجديد عن هذه الفئات فقط

أثارت الشائعات حول إلغاء نظام الكفالة في المملكة العربية السعودية موجة من التساؤلات والارتباك بين العمالة والمواطنين على حد سواء فنظام الكفالة الذي يُعد أحد أقدم النظم المعمول بها في المملكة، يرتبط بضمان حقوق العمال وتنظيم شؤونهم من قبل الكفيل، فهل هناك قرار فعلي بإلغاء هذا النظام؟ أم أن الأمر مجرد شائعات؟ في هذا المقال، نستعرض الحقيقة الكاملة، ونسلط الضوء على مبادرة تحسين العلاقات التعاقدية التي تهدف إلى تطوير بيئة العمل في المملكة.

الحقيقة وراء إلغاء نظام الكفالة

حتى الآن لم يصدر أي قرار رسمي عن الجهات المختصة في المملكة العربية السعودية بإلغاء نظام الكفالة، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أكدت في تصريحات رسمية أن الحديث عن إلغاء الكفالة مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة، والوزارة أشارت إلى أن نظام الكفالة ما زال قائماً ويؤدي دوره في تنظيم العلاقة بين صاحب العمل والعامل، مؤكدة أن الأولوية الحالية هي تحسين البيئة التعاقدية بدلًا من إلغاء النظام.

اقرأ أيضا: تنبيه هام للمستفيدين من الضمان الاجتماعي في السعودية .. اتبع خذه الخطوات في حالة نقص الدعم الخاص بك

تحذير من الشائعات

نصحت الوزارة المواطنين والمقيمين بعدم الانسياق وراء الأخبار غير الموثوقة، مشددة على أهمية التحقق من المعلومات من مصادر رسمية فقط هذا التنبيه يأتي في إطار جهود الوزارة للحفاظ على استقرار سوق العمل وتجنب الفوضى الناتجة عن تداول الأخبار المغلوطة.

اقرأ أيضا: "بشرى سااارة لأبناء هذه الجنسيات" السعودية تسمح لهم بالحصول على تأشيرة العمل المؤقت

مبادرة تحسين العلاقات التعاقدية

بدلاً من إلغاء نظام الكفالة أطلقت المملكة العربية السعودية مبادرة "تحسين العلاقات التعاقدية"، التي تهدف إلى توفير بيئة عمل مرنة وعادلة للجميع وتم الإعلان عن المبادرة في نوفمبر من العام الماضي، وبدأ تطبيقها فعلياً منذ مارس من العام الجاري.

مزايا المبادرة

• تهدف المبادرة إلى تحقيق التوازن بين حقوق صاحب العمل والعامل من خلال تنظيم العقود وضمان الالتزام بها.
• تمنح المبادرة الموظفين حق الانتقال بين الوظائف بطريقة منظمة بعد انتهاء مدة عقد العمل.
• المبادرة لا تشمل العمالة المنزلية، مثل السائق الخاص، الحارس، الراعي، والبستاني، ما يضمن خصوصية التعامل مع هذه الفئة.

الانتقال الوظيفي

تنص المبادرة على إمكانية انتقال العامل إلى وظيفة أخرى بعد انتهاء العقد، مع تحديد شروط واضحة تضمن حقوق الأطراف كافة كما تسهم هذه الخطوة في تعزيز تنافسية سوق العمل واستقطاب الكفاءات.

تابع جديد خدمات الخليج عبر Google News