"خادم الحرمين يسعد المغتربين" أمر ملكي بإلغاء الرسوم والكفالة للعاملين واستبدالهم بهذا النظام الجديد

في إطار جهودها لتعزيز بيئة العمل وجذب الاستثمارات الأجنبية، تتجه المملكة العربية السعودية لاتخاذ خطوات جريئة تهدف إلى تحسين نظام العمل وتعزيز حقوق العاملين ومؤخرًا انتشرت شائعات حول قرار محتمل بإلغاء الرسوم ونظام الكفالة للمغتربين، مما أثار تفاعلات واسعة بين المقيمين والمواطنين على حد سواء.

حقيقة إلغاء الرسوم والكفالة

تسعى المملكة لإطلاق نظام جديد يهدف إلى استبدال نظام الكفالة التقليدي بآخر يعزز من حماية حقوق العمال ويواكب التطورات العالمية ورغم الجدل أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن القرار لم يُعتمد رسميًا بعد، إلا أنه يُدرس بعناية ضمن رؤية تحسين بيئة العمل وضمان توازن العلاقة بين أصحاب العمل والعاملين.

اقرأ أيضا: "بشرى سااارة لأبناء هذه الجنسيات" السعودية تسمح لهم بالحصول على تأشيرة العمل المؤقت

نظام الكفالة في السعودية

كان نظام الكفالة في السعودية يُعد أحد الركائز التنظيمية لسوق العمل لعقود ويتم من خلاله تحديد العلاقة بين أصحاب العمل والعمالة الوافدة، مما يجعل العمال الأجانب ملزمين بالحصول على كفالة صاحب العمل لإقامة وتصاريح العمل. 

ومع ذلك واجه هذا النظام انتقادات عديدة تتعلق بتقييد حرية العامل في التنقل وتغيير الوظائف، ما دفع المملكة في عام 2020 للإعلان عن إصلاحات تهدف إلى تطوير العلاقة بين الطرفين.

اقرأ أيضا: "للسعوديين فقط" دعم مالي غير مسترد من الراجحي بقيمة 150 ألف ريال بشروط ميسرة

تحديات نظام الكفالة

واجه نظام الكفالة انتقادات من منظمات حقوق الإنسان وبعض العاملين، كونه يحمل قيودًا إدارية ومالية تشكل ضغطًا على العمالة الوافدة وهذه التحديات دفعت المملكة لإعادة النظر في النظام وإعداد إطار جديد يضمن حقوق العمال ويحسن من ظروفهم المعيشية.

أهداف إلغاء الرسوم والكفالة

رغم أن القرار قيد المناقشة إلا أن الخطوة المتوقعة تسعى لتحقيق مجموعة من الأهداف الطموحة:

• توفير بيئة عمل محفزة للأيدي العاملة الماهرة.
• تعزيز التنمية الاقتصادية وجذب استثمارات أجنبية.
• منح العمال مزيدًا من الحرية والمرونة في العمل.
• خلق ظروف مشجعة لاستبقاء العمال داخل المملكة.
• رفع مكانة السعودية كوجهة مفضلة للاستثمار والعمل.

تكلفة الرسوم الحالية وتأثيراتها

في عام 2017، فرضت السعودية رسومًا سنوية على العمالة الوافدة بلغت 400 ريال سعودي لكل فرد من أفراد الأسرة المرافقة للعامل الأجنبي ورغم أن هذا القرار أسهم في زيادة إيرادات الدولة، إلا أنه أثار تذمرًا بين المقيمين، الذين اعتبروه عبئًا إضافيًا على كاهلهم.

تابع جديد خدمات الخليج عبر Google News